هل الأفضل شركة في دبي أو أمريكا للاستيراد من أمريكا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكرك على ثقتك. و في البداية وجب التنويه أننا ليس لدينا خبرة حالياً في الإجراءات المذكورة فيما يتعلق بمصر. أما بالنسبة لأمريكا و الإمارات “دبي” فنصيحتي كالتالي.

إذا كان التعامل يتم بالكامل مع موردين من أمريكا، وعملية الدفع سواء للموردين أو وكلاء الشحن والرسوم والإجراءات التابعة لعملية الشحن من أمريكا تتم بالكامل في أمريكا، فأنصح طبعاً بشركة أمريكية ويتم فتح حساب بنكي تابع لها.

كما يمكنك طلب إصدار Resale Certificate واسمها يختلف حسب كل ولاية، و هذه تسهل لك التعامل مع الموردين في أمريكا و حذف ضريبة المبيعات عند الشراء من المورد. لأنك تعتبر بهذه الوثيقة تاجر، و بالتالي يمكنك شراء بالجملة بدون فرض ضريبة مبيعات على العملية.

أيضاً، عند الدفع مباشرة من حساب بنكي أمريكي تابع للشركة، يكون التحويل أو الدفع للموردين سهل جداً وبنفس العملة من خلال ACH بدون تعقيدات و في الأغلب بدون رسوم تحويل حسب البنك بإذن الله، و في حالة الدفع ببطاقة الخصم المباشرة من البنك لا تكون هناك عمولة على عملية الدفع بعكس ما إذا كنت تدفع من الإمارات أو مصر فتوجد رسوم على التحويل البنكي وأيضاً يتم فرض عمولة على المعاملات الدولية على البطاقة البنكية 2% إلى 3% حتى و إن كان الدفع من حساب بنكي دولاري.

ما سبق يضاف إليه قلة تكلفة تأسيس وتجديد الشركة الأمريكية مقارنة بشركة منطقة حرة في دبي و التي تصل إلى 10 أضعاف بالنسبة لدبي، و سهولة فتح حساب بنكي رقمي أمريكي عن بعد للشركة، وإذا كان لا يوجد أي نشاط على الأرض أو بيع مخزون في أمريكا أو أي مصدر دخل أمريكي فتكون الشركة الفردية من نوع LLC ليس عليها ضرائب إلا على الدخل من مصدر أمريكي. مع وجود التزام تقديم إقرارات حسب الحالة بإذن الله.

مزايا تأسيس شركة منطقة حرة في دبي عن التأسيس في أمريكا، تكمن في سهولة الحصول على الإقامة في الإمارات من خلال شركتك بعكس أمريكا، سهولة الوصول للإمارات، عدم وجود ضريبة على دخلك الشخصي كمدير الشركة، الضريبة على الشركات بشكل عام هي على صافي الربح، و تكون 9% على المبلغ الذي يزيد على 375 ألف درهم إماراتي وليس كل صافي الربح. وتوجد تسهيلات للأعمال الصغيرة، وبعض الأنشطة في المناطق الحرة. يمكن الرجوع للفيديو بنهاية الإجابة للمزيد من التفاصيل حول الضرائب على الشركات في الإمارات.

أما بعض العيوب فتكمن في ضرورة وجود إقامة، و في الأغلب محل إقامة – مكلف جداً – لإمكانية فتح حساب بنكي سواء للشركة أو حساب شخصي، كل الأنشطة التي تمارسها الشركة يجب أن تكون مسجلة على الرخصة لتجنب الغرامات، و كل نشاط يزيد على 3 أنشطة يكون برسوم إضافية، و كثير من الخدمات التابعة للشركة أو البنك أو الإقامة تحتاج الوجود داخل الإمارات. مثل استلام البطاقات البنكية، أو بطاقة الهوية، أو الدفع لبعض الشركات “التي لا تقبل الدفع من خارج الإمارات”، هذا حتى تاريخ نشر هذه الإجابة.

أرجو أن أكون وضحت الفكرة بشكل عام، و بالتوفيق بإذن الله.

تحياتي
شادي العارف