بشكل عام يمكن فتح فرع في الإمارات لشركتك الأمريكية، لكن هذا السناريو لا أنصح به شحصياً.
أولاً، لتأسيس هذا الفرع سوف تحتاج توثيق والتصديق على مستندات شركتك الأمريكية من عدة جهات بتكاليف كبيرة ومن هذه الجهات سفارة الإمارات في أمريكا. هذه التكاليف أنت في غنى عنها وتستطيع الوصول لنفس الهدف في النهاية بدون هذا الاتجاه.
ثانياً، ربط شركتك الأمريكية وخصوصاً إذا كانت شركة مساهمة Corporation بشركتك الأمريكية سوف يكون عليه التزامات ضريبية وتعقيدات. مثلاً، إذا كانت الشركة الأمريكية Corporation هي الشركة الأم أو المالكة للشركة الإماراتية، فسوف تحاسب ضريبياً في أمريكا على دخل الشركة الإماراتية بتفاصيل يطول شرحها هنا.
وهذا لأن الشركة الأمريكية المساهمة تعتبر كيان أمريكية مستقل وتحاسب ضريبياً عن دخلها من العالم كله وليس في أمريكا فقط.
وبالتالي النصيحة هي تأسيس شركة منطقة حرة في الإمارات، تكون مستقلة عن الشركة الأمريكية وتكون حضرتك المالك للشركتين مع تقليل التعامل المباشر بينهم إن أمكن لتجنب الإشكاليات في ما يسمى بالتسعير التحويلي.
والقوانين الضريبية المرتبطة بالتسعير التحويلي تفرض على الشركات أن يكون السعر المقدم من شركة لشركة أخرى تابعة أو مرتبطة بها Affiliate مقابل خدمة تقدمها لها، أن يكون هذا السعر عادل متوافق مع السوق وليس مرتفع يؤدي إلا التهرب الضريبي.
إجابة ( 1 )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكرك على سؤالك
بشكل عام يمكن فتح فرع في الإمارات لشركتك الأمريكية، لكن هذا السناريو لا أنصح به شحصياً.
أولاً، لتأسيس هذا الفرع سوف تحتاج توثيق والتصديق على مستندات شركتك الأمريكية من عدة جهات بتكاليف كبيرة ومن هذه الجهات سفارة الإمارات في أمريكا. هذه التكاليف أنت في غنى عنها وتستطيع الوصول لنفس الهدف في النهاية بدون هذا الاتجاه.
ثانياً، ربط شركتك الأمريكية وخصوصاً إذا كانت شركة مساهمة Corporation بشركتك الأمريكية سوف يكون عليه التزامات ضريبية وتعقيدات. مثلاً، إذا كانت الشركة الأمريكية Corporation هي الشركة الأم أو المالكة للشركة الإماراتية، فسوف تحاسب ضريبياً في أمريكا على دخل الشركة الإماراتية بتفاصيل يطول شرحها هنا.
وهذا لأن الشركة الأمريكية المساهمة تعتبر كيان أمريكية مستقل وتحاسب ضريبياً عن دخلها من العالم كله وليس في أمريكا فقط.
وبالتالي النصيحة هي تأسيس شركة منطقة حرة في الإمارات، تكون مستقلة عن الشركة الأمريكية وتكون حضرتك المالك للشركتين مع تقليل التعامل المباشر بينهم إن أمكن لتجنب الإشكاليات في ما يسمى بالتسعير التحويلي.
والقوانين الضريبية المرتبطة بالتسعير التحويلي تفرض على الشركات أن يكون السعر المقدم من شركة لشركة أخرى تابعة أو مرتبطة بها Affiliate مقابل خدمة تقدمها لها، أن يكون هذا السعر عادل متوافق مع السوق وليس مرتفع يؤدي إلا التهرب الضريبي.
لمزيد من المناقشة يمكنك طلب جلسة استشارة خاصة.
تحياتي
شادي العارف